نكته : اين اصطلاح از ابداعات مرحوم « ميرزاى نايينى » است . نيز ر . ك : متمم جعل . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 81 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 11 . همان ، ج 1 ، ص 159 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 9 ، ص ( 466 - 463 ) . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 75 . نتيجه مقدمات حكمت نتيجه مستفاد از اجراى مقدمات حكمت مشهور اصولىها معتقدند نتيجه اجراى مقدمات حكمت ، سريان و شمول است ، مانند اينكه مولا بعد از ملاحظه اجمالى قيود ، كلام خود را به‌طور مطلق ادا نمايد ، كه از اين كلام او سريان و شمول استفاده مىشود . اما برخى ديگر از اصوليون همانند مرحوم « امام خمينى » معتقدند سريان و شمول ، حتى بعد از جريان مقدمات حكمت ، از اطلاق كلام به دست نمىآيد ، بلكه از اطلاق ، فقط عدم دخالت قيد فهميده مىشود و عدم دخالت قيد ، غير از سريان و شمول است . « 1 » مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 208 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 577 . ندب ر . ك : استحباب نسب روابط حاصل از عروض اعراض بر موضوعاتشان نسب ، جمع نسبت و به معناى علقه و پيوند و رابطه ميان دو چيز است ، به‌گونه‌اى كه تصور آن ، به تصور دو طرف آن منوط باشد . در كتاب « فوائد الاصول » آمده است : « ان النسبة عبارة عن العلقة و الربط الحاصل من قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها » . « 1 * » براى مثال ، در قضيه « الجسم ابيض » ، بياض بر جسم عارض شده است ، و در واقع ، قضيه به اين صورت است : « الجسم له البياض » ، كه موضوع ، جسم ، و محمول ، بياض است و بين جسم و بياض رابطه‌اى وجود دارد كه كلمه « له » از آن حكايت مىكند . مشهور اصوليون قضايا را از سه جزء مركب مىدانند : موضوع ؛ محمول ؛ نسبت حكمى . همچنين آنها معتقدند نسبت در قضايا ، يك چيز پندارى و توهمى نيست ، بلكه يك واقعيت است ؛ براى مثال ، در قضيه « زيد فى الدار » ، غير از موضوع ( زيد ) و محمول ( دار ) ، نسبت ظرفيت هم وجود دارد و اين معناى ظرفيت از ارتباط دو طرف نسبت ، يعنى زيد ( مظروف ) و دار ( ظرف ) پديد آمده است ؛ بنابراين ، اوّلا : نسبت يك واقعيت است ؛ ثانيا : دو طرف لازم دارد ، و ثالثا : دو طرف آن بايد دو چيز مغاير هم باشد ، زيرا تحقق نسبت در يك چيز معنا ندارد . نسبت ، علاوه بر اينكه از ارتباط بين دو چيز در خارج حكايت مىكند ، در ذهن نيز ميان مفاهيم ارتباط برقرار مىنمايد ؛ يعنى هم به حمل اولى و هم به حمل شايع صناعى نسبت است . « 2 » مشهور اصولىها معتقدند در قضاياى موجبه ، نسبت و در قضاياى سالبه ، سلب نسبت وجود دارد . مرحوم « علامه طباطبايى » در تقسيم علم حصولى به تصور و تصديق مىگويد : مشهور فلاسفه معتقدند قضيه حمليه موجبه ، از چهار جزء مركب است : موضوع ؛ محمول ؛ نسبت حكمى ؛ حكم . البته اين در صورتى است كه قضيه موجبه ، هليه مركبه باشد ؛ يعنى قضيه‌اى كه محمول در آن ، چيزى غير از وجود موضوع مىباشد ، مانند قضيه : « انسان خندان است » كه يك جزء آن انسان ، جزء دوم آن خندان ، جزء سومش خندان بودن انسان و آخرين جزء آن حكم و تصديق به خندان بودن انسان است . اما قضيه هليه بسيطه كه محمول در آن همان وجود موضوع است ، مانند قضيه « انسان موجود است » ، سه جزء دارد و نسبت حكمى در آن وجود ندارد ، زيرا نسبت ، يك وجود فى غيره و رابط است كه هميشه به دو طرف قائم بوده و بين آن دو طرفى كه نوعى مغايرت دارند ارتباط برقرار مىكند ؛ بنابراين ، معنا ندارد كه بين يك چيز و وجودش كه وحدت كامل حاكم است و مغايرتى نيست ، نسبتى حائل گردد ؛ اما در مورد قضيه سلبى ، مشهور فلاسفه معتقدند در آن حكم وجود ندارد و از سه جزء مركب است : موضوع ؛ محمول ؛ نسبت حكمى سلبى . اما مرحوم « علامه طباطبايى » قضيه موجبه را مركب از سه عنصر مىداند : موضوع ؛ محمول ؛ حكم ، و نسبت حكميه را از اجزاى قضيه به حساب نمىآورد . وى همچنين ، قضيه سالبه را از دو جزء مركب مىداند : موضوع ؛ محمول . « 3 » گروهى از اصولىهاى متأخر از اين نظر پيروى نموده‌اند . نكته اول : درباره معناى حرفى سه نظريه وجود دارد : 1 . نظريه علامت بودن معناى حرفى ؛ 2 . نظريه آلت بودن معناى حرفى ( نظريه مرحوم آخوند خراسانى ) ؛ 3 . نظريه نسبت بودن معناى حرفى . اين نظريه ميان متأخرين طرفداران زيادى دارد . « 4 »

--> ( 1 ) . خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 235 . ( 1 * ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 39 . ( 2 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 68 . ( 3 ) . طباطبايى ، محمد حسين ، نهاية الحكمة ، ص 251 . ( 4 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 236 - 232 ) و 265 .